سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش، طالبان را به نقض حقوق بشری عودت کنندگان افغان متهم کرده است.
این گزارش که امروز نشر شده است، حاکی از قضایای مستند افرادی است که به گفتهٔ این سازمان "به گونه غیر داوطلبانه به افغانستان بازگردانده شده اند و به دلیل مشخصات ویژه شان نقض جدی حقوق بشر را تجربه کرده اند".
بر اساس این گزارش، این تخطی ها شامل "شکنجه و بدرفتاری، دستگیری و توقیف خودسرانه و تهدید به امنیت فردی از سوی مقامات حاکم میباشد".
این گزارش، که از سوی هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما و دفتر حقوق بشر ملل متحد منتشر گردیده دریافته است که تعداد زیاد از افراد عودت کننده به کشور، که با خطر انتقام جویی و سایر تخطی های حقوق بشری روبرو بودند، شامل "زنان و دختران، افراد وابسته به حکومت پیشین و نیرو های نظامی آن، کارکنان بخش رسانه یی و جامعه مدنی" می گردند.
براساس گزارش، این یافته ها بر مبنای مصاحبه هایی انجام شده در سا ل ۲۰۲۴ با ۴۹ فردیکه به طور غیر داوطلبانه به کشور برگشته اند بدست آمده است .
ولکر تورک کمیشنر حقوق بشر ملل متحد گفته است که "هیچکس نباید به کشوری برگردانده شود که در آن به دلیل هویت و یا سابقه شخصی خویش با خطر آزار و اذیت روبرو هست".
به گفتهٔ تورک "این امر در افغانستان برای زنان و دخترانی که صرف به دلیل جنسیت شان در معرض اقدامات گسترده قرار می گیرند، بیشتر مشهود است."
افرادی با پیشینه وابستگی به حکومت گذشته و یا نیرو های امنیتی آن طی مصاحبه های خویش آشکار ساختند که از زمان برگشت شان به کشور به دلیل ترس از آزار و اذیت توسط مقامات حاکم مجبور گردیده اند تا در خفا زندگی نمایند. این در حالیست که مقامات حاکم قبلاً افرادی را که در گذشته با آنان در منازعات جنگیده بودند علنا مورد عفو قرار داده اند .
برای زنانی، که به گونه غیرداوطلبانه به کشور برگشته اند، وضعیت به گونه اخص وخیم هست.
یک تن از گزارشگران تلویزیونی که پس از روی کار آمدن مقامات حاکم در ماه آگست سال ۲۰۲۱ و به دلیل تهدیدات قبلی از سوی طالبان کشور را ترک کرده بود، گفت که چگونه وی و سایر زنان در شرایط مشابه به او پس از برگشت غیرداوطلبانه به افغانستان دریافتند که فرصت های کاری، آزادی برای گشت و گذار ودسترسی شاگردان دختر به آموزش در مکاتب پس از صنف ششم قابل دسترس نیست.
وی اظهار داشت: " می توانم به گونه روشن بیان نمایم که عملاً در حبس خانگی به سر میبرم."
یکی از کارمندان پیشین دولت اظهار داشت که پس از بازگشتش به کشور در سال ۲۰۲۳ برای دو شب در خانه ی توقیف گردید که در آنجا مورد ضرب و شتم با شاخچه درخت، کیبل، چوب و سایر شکنجه های چون خفگی زیر آب و اقدام نمادین برای اعدام قرار گرفت که در نتیجه این شکنجه ها یک پای وی دچار شکستگی شد.
آقای ترک می گوید بازگرداندن افراد به کشوری که خطر آزار و اذیت، شکنجه، وحشت، برخورد غیر انسانی و یا برخورد تحقیر آمیز و تنبیه، ناپدید شدن اجباری، بازداشت مخفیانه و سایر آسیب های غیر قابل جبران وجود دارد، تخطی از اصل بازداری از اخراج و سرپیچی جدی از قوانین بین المللی محسوب میگردد.