حدود ۸۰ سازمان جامعه مدنی، گروه حقوق بشر و جنبش اعتراضی در یک نامۀ سرگشاده به جامعۀ بین‌المللی خواستار رسیدگی فوری به وضعیت رو به وخامت مهاجران افغان در ایران و پاکستان شده اند.
امضا کنندگان این نامه، فراخوان شان را به نهادهای عمدۀ جهانی از جمله منشی عمومی ملل متحد، کمیشنری عالی متحد در امور پناهندگان، شورای حقوق بشر ملل متحد و حکومت‌های پاکستان و ایران فرستاده اند.
این نهادها اخراج افغان‌ها را از ایران و پاکستان "غیرقانونی و غیرانسانی" خوانده و خواستار توقف آن شده اند.
در کم و بیش یک سال گذشته، اخراج اجباری مهاجران افغان مقیم ایران و پاکستان شدت گرفته است. در این نامه با اشاره به افزایش روند اخراج مهاجران افغان گفته شده است که آنان از بازداشت‌ها، خشونت و در نهایت اخراج اجباری، آنهم بدون توسل به ابزار حقوقی یا ارزیابی مناسب شرایط هر فرد شاکی اند.
در این نامه آمده است: "میلیون‌ها زن، مرد و کودک افغانستانی در وضعیت بی‌پناهی، بی‌سرزمینی و بی‌حقوقی مطلق زندگی می‌کنند. اخراج‌های اجباری، بازداشت، تبعیض نژادی، فقر ساختاری، نبود دسترسی به آموزش و درمان، و ترس همیشگی از خشونت، تنها بخشی از واقعیت تلخ آنان است."
این سازمان‌ها هشدار داده اند که "صدها هزار مهاجر، به شمول گروه‌های آسیب‌پذیر، به کشوری باز گردانده می‌شوند که در تطبیق هرگونه معیار بین‌المللی برای برگشت مصوون و داوطلبانه" ناکام بوده است.
در این نامه به عنوان بخشی از پیامدهای سیاست‌های موجود برگشت اجباری مهاجران، به موارد خودکشی، بیماری‌های جدی روانی و خشونت جنسی با مهاجران در مراکز بازداشت اشاره شده است.
این نهادها گفته اند که اکثر مهاجران اخراج شده، چون کارمندان حکومت پیشین، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران – با تهدید انتقامجویی و پیگرد طالبان مواجه اند و برگشت اجباری آنان به افغانستان "تخطی از معیارهای بین‌المللی" پنداشته می‌شود.
افزون بر توقف فوری اخراج اجباری مهاجران افغان، این نهادها، خواستار نظارت بین‌المللی بر کمپ‌ها و بازداشتگاه‌های مرزی مهاجران، ایجاد روش‌های مصوون اسکان مجدد و شامل ساختن صدای مهاجران در روند پالیسی‌سازی جهانی در امور مهاجران شده است.
در این نامه رهبران جهان ترغیب شده اند که پیش از وخامت بیشتر اوضاع دست به کار شوند و نیز نگاشته شده است: "مهاجران نباید به صفت ابزار سیاسی کار گرفته شوند. اکنون زمان عمل، حسابدهی و حمایت اصیل است."