ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان روز دوشنبه ۱۶ جون (۲۶ جوزا) گزارشی را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در پنجاونهمین اجلاس شورای حقوق بشر این سازمان پیشکش کرد.
بنیت گفت که مردم افغانستان قربانی انواع مختلف تبعیض، از جمله تبعیض مذهبی، جنسیتی و قومی بوده و به گونۀ ویژه از عدم دسترسی زنان افغان به عدالت، حمایت قانونی و خدمات ابراز نگرانی کرد.
در گزارش بنیت آمده است که محدودیت‌های طالبان سبب شده است که دختران افغان در معرض ازدواج اجباری و پیش از وقت و خشونت جنسی قرار گیرند. او از جامعۀ جهانی خواست تا برای پایان بخشیدن به نقض حقوق بشر در افغانستان "گام‌های فوری و هماهنگ" بردارد.
بنیت در این گزارش گفته است که زنان و دختران در افغانستان زیر سلطۀ طالبان از زندگی عمومی حذف شده اند به گفتۀ وی حکومت طالبان به خاطر سرپیچی از کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان به محکمۀ بین‌المللی کشانده شود.
طالبان در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدید و سرکوب‌گرانه را بر زنان وضع کرده، آنان را از آموزش به سویۀ بالاتر از مکتب ابتداییه و کار در سازمان‌های حکومتی و غیرحکومتی، سفر بدون محرم شرعی مرد، رفتن به پارک‌ها، حمام‌ها و کلب‌های ورزشی منع کرده اند، اقدامی که ملل متحد آنرا "آپارتاید جنسیتی" عنوان کرده است.
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، در این نشست گفت که زنان و دختران در افغانستان از حضور در زندگی عمومی حذف شده و نیز گفت که افراد دارای معلولیت و دگرباشان جنسی در افغانستان با تهدیدات جدی مواجه اند.
در این نشست شماری از بانوان افغان نیز سخنرانی کردند. فاطمه امیری، یکی از این بانوان افغان، از جامعۀ جهانی خواستار اعمال فشار بر طالبان شد. او گفت که اگر ملل متحد و جهان نمی‌تواند رویکرد طالبان را تغییر دهد، نباید این گروه را به رسمیت بشناسد.
مریم میترا، بانوی دیگر افغان، در این نشست گفت که مردم افغانستان با سرکوب نظام‌مند و محرومیت از حقوق اساسی شان روبرو اند.
پنجاه‌ونهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ۱۶ جون تا نهم جولای ادامه خواهد یافت.
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان گفته است که بار بار با طالبان تماس گرفته و حتا با ارسال پیش‌نویس این گزارش خواسته است دیدگاه آنان را نیز داشته باشد، اما به گفتۀ وی طالبان به این درخواست‌ها پاسخ ارایه نکرده اند.
طالبان در گذشته گزارش‌های نهادهای مستقل را در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان رد کرده و آن را "مغرضانه" و "جانبدارانه" توصیف کرده و تاکید دارند که حقوق بشر در افغانستان، به ویژه حقوق زنان، در چارچوب شریعت اسلام تامین می‌باشد.