برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد با نشر گزارشی مشکلات ناشی از برگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان به افغانستان، آزمونهای برخاسته از ادغام این عودت کنندگان به اجتماعات و نیز وضعیت نابسامان اقتصادی و تاثیرات اقلیمی به شمول زلزلههای اخیر در افغانستان را برجسته کرده است.
بر اساس یافتههای این گزارش که بر بنیاد مصاحبه با ۴۹هزار خانواده به شمول خانوادههای عودت کننده تهیه شده است، بیکاری، نبود سرپناه، دسترسی نابسنده به مراقبت صحی و آب پاک آشامیدنی و دیگر خدمات اساسی به شمول آموزش به عنوان مشکلات عمده عنوان شده است.
در گزارش آمده است که این مشکلات در ساحات دوردست و روستایی و به گونۀ ویژه برای زنان و دختران دشوارتر است.
در گزارش برنامۀ انکشافی ملل متحد آمده است که از هر ده خانواده در افغانستان، نه خانواده برای بقا به کاهش مصرف غذا یا فروش دار و ندار شان و یا هم قرضه گرفتن مجبور شده اند، به گونهای که ۸۸درصد خانوادههای عودت کننده و ۸۱ درصد خانوادههای اجتماعات میزبان به گرفتن وام رو آورده اند.
در همین حال، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، روز جمعه ۱۴ نومبر گزارش داده است که تنها در روز پنجشنبه ۱۳ نومبر کم از کم ۸۰۰۰ مهاجر افغان، عمدتاً به گونۀ اجباری، از پاکستان و ایران به افغانستان اخراج شدند.
همچنین بر اساس گزارش رسانهها، بیش از ۲۰هزار مهاجر افغان در دو روز – ۱۱ و ۱۲ نومبر – از پاکستان به افغانستان اخراج شده اند.
در گزارش برنامۀ انکشافی ملل متحد آمده است که زلزلههای ویرانگر اخیر در ولایتهای کنر، ننگرهار و سمنگان و نیز سیلابها و خشکسالی در سرتاسر افغانستان، بار سنیگن معیشتی را بر مردم افغانستان تحمیل کرده و به دلیل ویران شدن هزاران خانه، آسیبپذیری عودت کنندگان، بیجاشدگان و نیز اجتماعات میزبان را عمیقتر کرده است.
کانی ویگناراجا، مسوول برنامۀ انکشافی ملل متحد در امور آسیا و اقیانوسیه گفت: "در برخی ولایتها از هر چهار خانواده، در یکی آن زنان نانآور خانواده اند و زمانیکه زنان از کار بازداشته شوند، خانوادهها، اجتماعات و کشور زیان میبینند. من به گونۀ خاص نگران محدودیت کار زنان در امور بشری و عملیات نجات استم. بازداشتن زنان از کار در تیمهای امدادرسانی، به مفهوم قطع خدمات حیاتی به کسانی است که بیشترین نیاز را به این کمکها دارند، به شمول عودت کنندگان و آسیب دیدگان آفات طبیعی."
طالبان که در اگست ۲۰۲۱ بر افغانستان حاکم شدند و زنان و دختران را از کار و آموزش به سویۀ بالاتر از صنف شش محروم کردند، رویکرد سختگیرانۀ خود را در قبال حقوق و آزادی زنان، مبتنی بر فرهنگ مردم افغانستان و شریعت اسلام دانسته و نیز آن را "موضوع داخلی افغانستان" عنوان کرده اند.